مآلات ميديا – مآلات محلية
شهد أرخبيل سقطرى خلال الساعات الأخيرة حادثة ميدانية صغيرة في عدد المشاركين، كبيرة في دلالاتها السياسية والأمنية، تمثّلت في اعتراض قواطر نفط سعودية من قِبل ضابط وجندي ومواطن سقطري، قبل أن تتدحرج أصداء الواقعة سريعاً نحو الرياض باستدعاء عاجل لمحافظ الأرخبيل رأفت الثقلي على متن طائرة عسكرية سعودية للتحقيق معه حول ما جرى.
هذه السلسلة المتسارعة من الأحداث، من لحظة التوقيف في الطريق وحتى صعود المحافظ إلى الطائرة، تُظهِر كيف يمكن لتحرك موضعي محدود أن يتحول إلى اختبار حقيقي لمعادلة النفوذ والأدوار بين الرياض والسلطات المحلية والقوى الفاعلة في الجزيرة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة تنافس إقليمي حساس.
بدأت الواقعة عندما أقدم ثلاثة شبان في سقطرى، يتقدمهم الضابط هيثم قاسم السقلدي، الملقب بـ”هيثم المليجي”، وبرفقته جندي ومواطن سقطري، على اعتراض قاطرات تحمل مشتقات نفطية سعودية في أحد الطرق الرئيسة في الجزيرة، ومنعها من مواصلة طريقها، في خطوة وُصفت بأنها “اعتداء وتقطع” ضد قواطر نفط تابعة لبرنامج الدعم السعودي للمحافظة.
ووفقاً لمصادر محلية متطابقة، جرى لاحقاً اعتقال النقيب هيثم السقلدي واثنين آخرين وإيداعهم السجن في سقطرى، وسط تشديد أمني ورفع لحالة الجاهزية من قِبل السلطة المحلية التي حرصت على تقديم الواقعة في إطار أمني وقضائي بحت، لتأكيد السيطرة وطمأنة الحليف السعودي بأن الحادثة لن تتحول إلى نمط مُعادٍ للمصالح النفطية أو للتحالف في الجزيرة.
غير أن تعاطي الرياض مع التطور الميداني كشف أن الأمر يتجاوز مجرد “مشكلة طريق” أو “خلافاً على شحنة”، إذ أفادت مصادر إعلامية محلية أن طائرة عسكرية سعودية وصلت على عجل إلى سقطرى لنقل محافظ الأرخبيل رأفت الثقلي إلى العاصمة السعودية للتحقيق معه بشأن ملابسات حادثة إطلاق النار واعتراض قواطر النفط، في إشارة إلى أن المملكة أرادت فتح الملف على مستوى سياسي وإداري أعلى، لا الاكتفاء بإجراءات أمنية بحق المنفذين المباشرين.
هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة، كما رصدت تقارير إعلامية، طبيعة العلاقة المعقدة بين السعودية والسلطات المحلية في سقطرى، وحدود قدرة أي طرف محلي على إدارة ملف حساس مثل ملف المشتقات النفطية التي تتكفل الرياض بتقديمها لتشغيل الكهرباء والمياه وتثبيت الاستقرار الخدمي في الأرخبيل.
في الخلفية الأوسع، لا يمكن فصل هذا الحادث عن سياق طويل من حضور سعودي وإماراتي متداخل ومتوتّر أحياناً في سقطرى، حيث سبق أن أشارت تقارير إلى توترات سعودية إماراتية على خلفية إدخال سفن أو معدات إلى الأرخبيل خارج آليات التنسيق المعتادة، ما جعل الجزيرة ساحة اختبار لتوازنات التحالف أكثر من كونها مجرد جزيرة بعيدة تتلقى مساعدات إنسانية وخدمية.
وقد تعزز هذا الدور السعودي خلال الأعوام الأخيرة، عبر تبنّي تمويل المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في سقطرى ضمن برامج المنح النفطية، ما جعل حركة قواطر النفط السعودية داخل الجزيرة ليست مجرد تحركات تجارية، بل رموزاً متحركة لحضور سياسي وأمني واقتصادي تحرص الرياض على حمايته من أي احتجاج غير منضبط.
هذا التداخل بين البعد الخدمي والرمزي يجعل من اعتراض ثلاث قواطر نفطية عملاً يتجاوز في دلالته عدد المشاركين وطبيعة التحرك، إذ يقرأه صانع القرار في الرياض على أنه اختبار لمستوى الانضباط داخل الأجهزة الأمنية المحلية، ودرجة قبول الشارع السقطري لاستمرار الوجود السعودي في مفاصل الحياة اليومية، من الكهرباء إلى الأمن.
ومن زاوية أخرى، يفتح توقيف القواطر الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان الفعل احتجاجاً فردياً على ترتيبات توزيع المشتقات أو على هيمنة طرف بعينه على عائداتها، أم أنه رسالة سياسية تم التقاطها من قبل أطراف أوسع تحاول استثمار حالة الاحتقان الاقتصادي والخدمي في الأرخبيل لصياغة موقف اعتراضي على شكل “تمرّد محدود” على الطريق.
استدعاء محافظ سقطرى إلى الرياض بذلك الشكل السريع والحاسم يشي برغبة سعودية في تحميل السلطة المحلية مسؤولية مزدوجة: الأولى ضبط العناصر العسكرية والأمنية ومنعها من الانزلاق إلى تحركات فردية يمكن أن تُفسَّر كرسالة عداء أو عصيان، والثانية ضمان أن لا تتحول المحافظة إلى مساحة تتقاطع فيها ولاءات متنافسة بين الرياض وأطراف إقليمية أخرى، خصوصاً في ظل ما كُشف سابقاً عن تنازع غير معلن في النفوذ بين السعودية والإمارات داخل الجزيرة.
ومن منظور استراتيجي، تعني هذه الرسالة أن الرياض تريد من المحافظ أن يكون ضابط إيقاع سياسي وأمني على الأرض، لا مجرد واجهة إدارية، الأمر الذي يفسّر إحالة التحقيق معه إلى “المركز” بدلاً من الاكتفاء بلجان محلية يمكن أن تخضع لحسابات توازنات داخلية.
في المقابل، يجد المجتمع المحلي نفسه أمام معادلة شديدة الحساسية: فهو يعتمد إلى حد كبير على المنح النفطية السعودية لضمان استمرار الخدمات الأساسية، كما اعترفت بذلك بيانات وبرامج رسمية سابقة، لكنه في الوقت نفسه يواجه شعوراً متزايداً بأن القرار في الأرخبيل يتجاوز أحياناً الإرادة المحلية ويُدار من خارج الجزيرة، ما يخلق بيئة خصبة لردود فعل متوترة، قد تأخذ شكل تحركات فردية من ضباط أو جنود يرون أنفسهم أقرب إلى نبض الشارع منهم إلى حسابات التحالف.
هذه الهشاشة المجتمعية والسياسية تجعل أي احتكاك بقواطر النفط أو بقوات التحالف مرشحاً سريعاً للانزلاق إلى أزمة ثقة، ما لم تُصاغ مقاربة جديدة أكثر شفافية في إدارة ملف المنح النفطية وتوزيعها، وأكثر حساسية في التعامل مع الكرامة المحلية للمواطنين والعسكريين على حد سواء.
دلالات الحادث تمتد أيضاً إلى داخل بنية القوى العسكرية والأمنية المرتبطة بالأطراف الإقليمية في اليمن، إذ أن ظهور اسم ضابط بعينه، مثل هيثم قاسم السقلدي، في صدارة حادثة ذات طابع رمزي ضد قواطر نفط سعودية، يطرح أسئلة حول شبكة الولاءات والارتباطات التي تتحكم في سلوك الأفراد، وحول ما إذا كانت هذه التحركات انعكاساً لتنافس داخل بنية التحالف أو نتيجة فراغ في القيادة والسيطرة يسمح للمبادرات الفردية بأن تتحول إلى وقائع سياسية على الأرض.
ومن هنا، قد لا يقتصر التعامل مع القضية على محاكمة جنائية أو تأديبية، بل قد يمتد إلى مراجعة أوسع لهياكل انتشار القوات، وطبيعة تنسيقها مع التحالف، وحدود صلاحيات كل مستوى قيادي، بما يضمن عدم تكرار حوادث مشابهة يمكن أن تُستثمر إعلامياً من خصوم التحالف في المنطقة.
أما على مستوى مآلات الحادث، فإن السيناريو المرجّح في الأمد القصير يتجه نحو مسارين متوازين: مسار قضائي وأمني يستكمل إجراءات التحقيق مع الضابط وجنديّه والمواطن المشارك، وربما إحالتهم إلى محاكمة متخصصة لتقديم الواقعة بوصفها خروجاً عن القانون وتهديداً لأمن الأرخبيل واستقراره، ومسار سياسي تفاوضي بين الرياض ومحافظ سقطرى وبقية القيادات المحلية، يعيد ضبط قواعد اللعبة داخل الجزيرة بضمانات متبادلة تمنع تكرار الاعتراض على قواطر النفط وتُشدّد على “حرمة” المسارات اللوجستية لبرامج الدعم.
وفي حال أُحسن إدارة هذين المسارين، قد تتحول الأزمة من عبء إلى فرصة لإعادة صياغة علاقة أكثر توازناً بين الحاضر الإقليمي والمكوّن المحلي، لكن أي تهاون في فهم الرسائل التي حملها اعتراض القواطر، أو الاكتفاء بمعالجة أمنية صرفة، سيجعل الأرضية مهيأة لانفجارات موضعية جديدة، تُظهر أن سقطرى ليست فقط جزيرة للجمال الطبيعي، بل أيضاً مرآة دقيقة لانعكاسات الصراع والتحالف في اليمن والمنطقة.
اكتشاف المزيد من مآلات ميديا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
