تصعيد صومالي بمنع السفن الإسرائيلية عبر باب المندب

في تصعيد دبلوماسي وجيوسياسي غير مسبوق يهز أركان الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، أعلنت الحكومة الصومالية في مقديشو حظراً رسمياً على مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، كرد فعل حاسم على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، وهو الإعلان الذي جاء في ديسمبر 2025 ليصبح أول اعتراف دولي رسمي بهذا الإقليم المنفصل منذ إعلانه استقلالَه عام 1991، رغم غياب الاعتراف الأممي أو الدولي الواسع. جاء هذا القرار الصومالي مباشرة عقب بدء إسرائيل تنفيذ اتفاق تبادل سفراء مع أرض الصومال، مما اعتُبر في مقديشو تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية وتهديداً لوحدة الأراضي الصومالية، حيث صرَّح السفير الصومالي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، عبد الله ورفا، بأن أي دولة تتجاوز حدود السيادة الصومالية ستواجه عواقب وخيمة تشمل فرض قيود صارمة على الوصول إلى هذا المضيق الحيوي الذي يتحكم فيه الموقع الجغرافي الصومالي.

يأتي هذا التصعيد في سياق متوتر يعكس صراعاً أعمق على النفوذ الإقليمي، إذ سعَت إسرائيل من خلال اعترافها بأرض الصومال – المعروفة أيضاً بصوماليلاند – إلى تعزيز وجودها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، مستفيدة من اتفاقيات أبراهام لإقامة قواعد مراقبة على خليج عدن وباب المندب، مما يتيح لها السيطرة على مسارات الملاحة الإسرائيلية نحو آسيا وأفريقيا، وهو أمر يُعَدّ تهديداً مباشراً لمصالح مقديشو التي ترى فيه محاولة لتقسيم الصومال وإضعافها أمام منافسيها الإقليميين مثل إثيوبيا. ومع أن الصومال تفتقر حالياً إلى قوة بحرية أو جوية فعالة قادرة على تنفيذ الحظر عسكرياً بشكل مباشر، رغم رفع الحظر الدولي عن واردات الأسلحة إليها سابقاً، فإن التهديد يحمل وزنَه الدبلوماسي الهائل، خاصة أن باب المندب ليس مجرد ممر مائي عابر بل شريان حيوي يمر منه نحو 12% من التجارة العالمية وكميات هائلة من النفط والغاز المتجهة إلى أوروبا، مما يجعل أي اضطراب فيه يُعَدّ قنبلة موقوتة للاقتصاد العالمي كما أثبتت هجمات الحوثيين السابقة التي أجبرت شركات الشحن الكبرى على إعادة توجيه مساراتها.

يُثري هذا التطور الجيوسياسي بُعُداً إقليمياً معقداً، حيث يُتوقَّع أن تلجأ مقديشو إلى بناء تحالفات جديدة مع سلطات صنعاء في اليمن لتعزيز قدرتها على فرض الحظر، مستفيدة من التوترات المشتركة مع إسرائيل، مما قد يُعيد إحياء شبح الإغلاق الشامل للمضيق الذي شهدَه العالم عام 1973، ويضع علاقات الصومال مع الولايات المتحدة – الداعم الرئيسي لها ضد الإرهاب – على المحك، إذ قد تُفسَّر هذه الخطوة كدعم غير مباشر للحوثيين الذين هدَّدُوا سابقاً باستهداف الملاحة الإسرائيلية. وفي مآلات متوقعة، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن العالمية بنسبة تصل إلى 20% أو أكثر، مع تعطيل سلاسل التوريد الإسرائيلية نحو آسيا وإجبار شركات مثل “إيزرائيل شيبينج” على البحث عن بدائل طويلة ومكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، بينما تُعَدُّ الولايات المتحدة ردَّها بإرسال مجموعات بحرية إضافية أو ضغوط دبلوماسية على مقديشو للتراجع، مما يُفاقم التوترات في البحر الأحمر ويُعِيد رسم التحالفات حيث تتقارب مصالح اليمن والصومال ضد محور إسرائيلي-إثيوبي.

أما على الصعيد الأوسع، فإن هذا النزاع يُبرِز هشاشة التوازن الإقليمي في منطقة تتداخل فيها المصالح العظمى، إذ قد يدفع الاعتراف الإسرائيلي إثيوبيا – المتحالفة تاريخياً مع تل أبيب – إلى دعم أقوى لأرض الصومال، مما يُشعِلْ فتيلَ نزاع حدودي جديد مع الصومال حول مياه البحر الأحمر، ويُجْبِرُ الاتحاد الأفريقي على التدخل لاحتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى حرب بالوكالة تجذب قوى خارجية مثل روسيا أو الصين اللتين تسعيان لنفوذ في القرن الأفريقي. ومع ذلك، يظل الخيار الأكثر احتمالاً هو حل دبلوماسي سريع تحت ضغط اقتصادي دولي، حيث تتراجع مقديشو عن الحظر مقابل تجميد الاتفاق الإسرائيلي-صوماليلاندي، لكن ذلك لن يُنهِي التوترات الأساسية بل سيُؤَجِّلُها، مُذَكِّراً الجميع بأن باب المندب ليس مجرد مضيق جغرافي بل محور يمكن أن يُغَيِّرَ مسارَ الاقتصاد العالمي بكلمة واحدة.

الجدير بالذكر ان هذا التصعيد الصومالي يمثل تحولاً جذرياً من نزاع داخلي إلى أزمة بحرية عالمية، يُعَزِّزُ من قوة الخطاب الدبلوماسي رغم الضعف العسكري، ويَحْمِلُ مآلات تتراوح بين تعطيل تجاري هائل وإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، مما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الأسابيع المقبلة التي قد تُعَيِّنُ مصيرَ الملاحة في أحد أهم ممرات العالم.