الصين تفتح جبهة جديدة ضد أوروبا: عقوبات على كبريات شركات الدفاع بسبب تايوان

بكين – مآلات ميديا :
فرضت الصين قيوداً تجارية صارمة على عدد من الشركات والكيانات الأوروبية العاملة في مجال الدفاع، بذريعة تورطها في مبيعات أسلحة إلى تايوان أو ما وصفته بكين بـ”التواطؤ” مع السلطات في الجزيرة، في خطوة تُعدّ تصعيداً لاستراتيجية العقوبات الاقتصادية التي توسّعها بكين لمواجهة تدفق الأسلحة إلى تايبيه من حلفائها الغربيين. وبحسب بيان وزارة التجارة الصينية، فإن الكيانات السبعة – من بينها الشركة الألمانية للإلكترونيات الدفاعية “هينسولدت إيه جي”، وشركة التصنيع العسكرية والرياضية “إف إن براونينغ” ومقرها بلجيكا – أُدرجت فوراً على قائمة مراقبة الصادرات، ما يعني حظراً مباشراً على تزويد هذه الشركات بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، أي تلك التي يمكن توظيفها في التطبيقات المدنية والعسكرية معاً، مع منع أي طرف أجنبي من نقل أو توريد هذه المواد إليها إذا كانت ذات مصدر صيني.
القرار يعكس توجهاً متزايد التحدي في السياسة الخارجية الصينية تجاه تايوان، حيث جعلت بكين من مبيعات الأسلحة إلى الجزيرة خطاً أحمر متوازياً مع خطها السياسي بشأن “الصين الواحدة”، وتحويله إلى ملف اقتصادي وتجاري يمكن الرد عليه عبر أدوات عقابية تستهدف شركات الدفاع في أميركا وأوروبا على حد سواء. وسبق أن فرضت الصين سلسلة عقوبات مماثلة على شركات دفاع أميركية، أبرزها قرارات استهدفت عدداً من كبريات الشركات مثل بوينغ ونورثروب جرومان رداً على موافقة واشنطن على حزم تسليح كبيرة لتايوان، ما يشير إلى أن بكين تبني نسقاً منظماً لمعاقبة المورّدين العسكريين الدوليين الذين ترى في تعاملهم مع تايبيه تقويضاً مباشراً لسيادتها ووحدة أراضيها.
في هذا السياق، تأتي العقوبات الجديدة على الكيانات الأوروبية كجزء من محاولة صينية لبسط التأثير على الجبهة الثانية في الصراع الاستراتيجي حول تايوان، حيث بدأت تجربة استخدام أدوات القيود التصديرية والقوائم السوداء التجارية ضد شركات القارة العجوز، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها بحق كيانات أوروبية بهذا الربط الواضح مع ملف الجزيرة. وتشمل القائمة، إلى جانب “هينسولدت” و”إف إن براونينغ”، شركات تشييكية متخصصة في المعدات العسكرية وتقنيات الأقمار الاصطناعية، ما يوحي بأن بكين تسعى إلى تضييق الخناق ليس فقط على مصنّعي الأسلحة التقليدية، بل أيضاً على قطاعات التكنولوجيا والفضاء التي تساهم في تطوير الموقف الدفاعي لتايوان.
من جانبها، تؤكد الصين أن هذه الإجراءات موجهة بدقة لعدد محدود من الكيانات المتورطة في أنشطة عسكرية مرتبطة بتايوان، وتصرّ على أن القيود لا ترمي إلى الإضرار بالعلاقات الاقتصادية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، بل تسعى إلى تأطيرها ضمن إطار “الدفاع عن المصالح الوطنية” وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية. ومع ذلك، لا يُستبعد أن تفتح الخطوة باباً من التوترات المتزايدة بين بكين وبروكسل، خصوصاً في سياق الحملات المتبادلة من العقوبات بين الجانبين حول ملفات تجارية وتكنولوجية مختلفة، مثل القرارات الأوروبية ضد شركات صينية متهمة بانتهاكات في مجال الأمن السيبراني أو التكنولوجيا المتقدمة.
بمنظور استراتيجي أوسع، يظهر التحرك الصيني كجزء من لعبة تفاوض طويلة الأمد حول تايوان، حيث تضغط بكين على حلفاء واشنطن عبر مسارين موازيين:一是 التحذيرات السياسية والدبلوماسية،二是 الآليات العقابية الاقتصادية والتجارية التي تجعل شركات الدفاع في العالم الغربي تُدرِك بأن التعامل مع تايبيه قد يرقى إلى مستوى تكلفة اقتصادية وقانونية مباشرة. وفي موازاة ذلك، يُبقي القرار هامش تحذير لما تبقى من الشركات الأوروبية غير المشمولة بالعقوبات، حيث تشدّد الصين على أن أي جهة تلتزم بالقانون ولا تتدخّل في ملف تايوان لن تُستهدف، ما يوحي بأن بكين تُبقي الباب مفتوحاً جزئياً لاستمرار العلاقات التجارية، لكن بشروط تُحدّدها هي بناءً على تعامل الطرف الآخر مع خصوصية ملف تايوان كجزء لا يتجزأ من حساباتها الأمنية والسياسية.