إيران تكسر معادلة الحصار: هرمز ليس ممراً بلا صاحب

مآلات ميديا – مآلات سياسية :

في لحظة بدت كأنها اختبار مباشر لإرادة السيادة في واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، ردت إيران على ما تصفه بأنه اعتداء أمريكي على حقها في الملاحة وتصدير النفط، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت ناقلة النفط الإيرانية M/T Hasna في خليج عمان بإطلاق نار من مقاتلة F/A-18، بذريعة خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية . ولم يكن الرد الإيراني، وفق الرواية التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية، مجرد احتجاج سياسي أو بيان دبلوماسي، بل تحركاً ميدانياً أراد أن يقول إن زمن اعتراض الناقلات الإيرانية من دون كلفة قد انتهى، وإن أمن الممرات لا يمكن أن يُدار بمنطق القوة الأمريكية وحدها .

وبينما قدمت واشنطن الاشتباك بوصفه دفاعاً عن مدمراتها USS Truxtun وUSS Rafael Peralta وUSS Mason أثناء عبورها مضيق هرمز، قالت طهران إن المواجهة جاءت بعد استهداف ناقلة إيرانية قرب جاسك وبعد ضربات طالت مناطق ساحلية، مؤكدة أن قواتها استهدفت القطع البحرية الأمريكية وأجبرتها على التراجع باتجاه خليج عمان . وهنا تتجاوز الواقعة حدود الاشتباك العسكري المحدود، لأنها تكشف صراعاً أعمق على تعريف السيادة في الخليج: هل يحق لواشنطن أن تفرض حصاراً بحرياً وتمنع ناقلات من الوصول إلى الموانئ الإيرانية، أم إن لطهران حق الرد حين ترى أن شريانها النفطي يتعرض لاعتراض عسكري مباشر؟.

ومن الزاوية الإيرانية، بدا الرد رسالة ردع أكثر منه اندفاعاً إلى حرب شاملة، فطهران حاولت تثبيت معادلة واضحة مفادها أن مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط وسوائل البترول، ليس ممراً يمكن إخضاعه لحصار أحادي من دون ارتدادات استراتيجية. وما يعزز ثقل هذه الرسالة أن المضيق يمثل نحو خُمس استهلاك السوائل البترولية عالمياً ونحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي محاولة لتهميش الدور الإيراني في أمنه مخاطرة لا تطال طهران وحدها، بل تهز حسابات الطاقة والتأمين والشحن في العالم كله .

وفي المقابل، حاولت الولايات المتحدة احتواء أثر الضربة المعنوي بالقول إن أياً من أصولها لم يصب، وإن قواتها اعترضت صواريخ ومسيرات وزوارق إيرانية واستهدفت مواقع إطلاق ومنشآت قيادة وسيطرة داخل إيران. لكن مجرد اضطرار واشنطن إلى إعلان اعتراض هجمات إيرانية أثناء عبور مدمراتها يؤكد أن طهران نجحت في نقل المواجهة من مستوى اعتراض ناقلة إلى مستوى تهديد تكلفة الوجود البحري الأمريكي نفسه، وهي نقطة جوهرية في منطق الردع الإيراني .

ولذلك فإن أهمية الحدث لا تكمن فقط في عدد الصواريخ أو المسيرات أو حجم الأضرار المتنازع عليه، بل في التحول السياسي الذي فرضته إيران على المشهد: من دولة تتعرض ناقلاتها للمطاردة إلى طرف يضع الخصم أمام احتمال مواجهة مباشرة كلما حاول تحويل الحصار إلى أمر واقع . ومع أن بي بي سي أشارت إلى أنها لم تتحقق مستقلاً من كل المزاعم الإيرانية بشأن حجم الضرر في السفن الأمريكية، فإن تزامن الروايات حول تبادل النار والانفجارات والرد الأمريكي المضاد يؤكد أن المنطقة دخلت فعلاً مرحلة قواعد اشتباك أكثر صرامة وخطورة.

وبهذا المعنى، فإن إيران لم تكن تبحث فقط عن رد عسكري سريع، بل عن تثبيت معادلة سياسية تقول إن أمن الطاقة لا يمكن أن يُبنى على حصار إيران، وإن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لاعتراض ناقلاتها، وإن أي محاولة لخنق صادراتها ستقابل برد يجعل كلفة الضغط أعلى من مكاسبه. وبينما ارتبكت أسواق النفط مجدداً مع بقاء خام برنت قرب 100 دولار للبرميل بعد الاشتباك، بدا واضحاً أن رسالة طهران وصلت إلى ما هو أبعد من غرف العمليات، لتلامس مراكز القرار والأسواق وشركات الشحن التي تعرف أن هرمز ليس ممراً عادياً، بل صماماً حساساً في قلب الاقتصاد العالمي.

وهكذا خرجت المواجهة الأخيرة بخلاصة ثقيلة: واشنطن تستطيع أن تعطل ناقلة، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن يبقى البحر صامتاً بعد ذلك؛ وطهران، من جهتها، أرادت أن تثبت أن السيادة في الخليج ليست شعاراً سياسياً بل قدرة على الرد حين تُمس خطوطها البحرية والاقتصادية. وفي انتظار ما ستفعله الوساطات ومسارات التفاوض، يبقى مضيق هرمز مفتوحاً على معادلة جديدة: لا حصار بلا رد، ولا عبور آمن لمن يحاول تحويل الممر إلى أداة خنق استراتيجي ضد إيران.