لم تولد الحرب الراهنة بين السعودية واليمن من فراغ، بل جاءت تتويجاً لقرنٍ ونيف من الصدامات والوصايات والحروب الباردة والساخنة التي تركت ندوباً عميقة في ذاكرة اليمنيين، وفرضت على الجغرافيا السياسية في الجزيرة العربية معادلات لم تهدأ لحظة واحدة تقريباً. في دراسة سياسية صادرة عن مركز يافا للدراسات والأبحاث في القاهرة، يشرف عليها الباحث المصري الدكتور رفعت سيد أحمد، صاحب سجل طويل في دراسة قضايا الصراع في المنطقة ورئيس المركز ومؤسسه، تُقدَّم هذه المسيرة بوصفها “تاريخاً متصلاً من الدم والنار” بين الرياض وصنعاء، لا مجرد أزمات متفرقة أو خلافات عابرة بين دولتين جارتين.
تذهب الدراسة إلى أن الحرب التي شنتها السعودية على اليمن منذ عام 2015 ليست مجرد فصل عسكري يمكن احتواؤه بتسوية أو اتفاق، بل نقطة تحوّل حادة قد تقود ـ بنتائجها وتداعياتها ـ إلى نهاية الدور السعودي التقليدي في اليمن، وربما إلى اهتزاز بنية الدولة السعودية نفسها على المدى البعيد، بالنظر إلى حجم التضحيات التي سُفكت على مذبح هذه الحرب. فاليمنيون، كما تقول الدراسة، لن ينسوا طعم الدم ولا النار التي أُضرمت في بلد كان يوماً يُلقَّب بـ”اليمن السعيد”، قبل أن يطالَه ليلٌ سياسي وعسكري ممتد منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة وحتى “عاصفة الحزم”، ما يجعل أي عودة إلى ما قبل الحرب أمراً متعذراً، ويدفع نحو صياغة علاقة جديدة بالكامل بين الدولتين.
تضع الدراسة جذور الصراع في سياق رؤية آل سعود لليمن بوصفه مصدر تهديد محتمل لملكهم، لا مجرد جارٍ جنوبي يمكن التفاهم معه وتبادل المصالح معه بندية. تُستعاد هنا الوصية المنسوبة للملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وهو على فراش الموت، وهو يشير إلى موقع اليمن على الخريطة محذّراً أبناءه: “من هنا سيأتي هلاككم وزوال ملككم، فلا تطمئنوا لهم وحاربوهم باستمرار وبكل الوسائل، سِلماً أو حرباً”، وهي وصية ترى الدراسة أن “الورثة” التزموا بها حرفياً حتى يومنا هذا. بهذا المنطق، يصبح اليمن في العقل السياسي السعودي “خطرًا ينبغي تطويقه أو إضعافه”، لا شريكاً يمكن الاستثمار في استقراره، فينعكس ذلك على طبيعة السياسة السعودية تجاه أي مشروع يمني قوي، موحّد أو مستقل، يملك قراره وحدوده وثرواته.
ترجع الدراسة في صفحاتها الأولى إلى بدايات القرن التاسع عشر، مروراً بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لرصد أولى المواجهات بين آل سعود واليمن. تستحضر غزو قوات “حزم العجماني” لليمن عام 1898، وحادثة تنومة عام 1921 حين قُتل آلاف الحجاج اليمنيين في طريقهم إلى الديار المقدسة، في واحدة من أكثر الصفحات دموية في الذاكرة اليمنية، قبل أن تأتي سلسلة الاتفاقيات التي حاولت فصل أجزاء من الجغرافيا اليمنية عن جسدها، مثل اتفاقية مكة عام 1926 بين ابن سعود والحسن الإدريسي، التي رسّخت كياناً إدريسياً منفصلاً عن اليمن. بلغت المواجهة العسكرية ذروتها في حرب 1934 بين السعودية واليمن، التي انتهت بمعاهدة الطائف، والتي كرست ضم عسير وجيزان ونجران للسيادة السعودية، مقابل انسحاب القوات السعودية من الأراضي اليمنية الأخرى وتعويض مالي للإمام يحيى، في تسوية رأت فيها الدراسة بداية ترسيم عملي لحدود النفوذ بين الدولتين على حساب الحقوق التاريخية لليمن في أقاليمه الجنوبية الغربية.
بعد عام واحد فقط من معاهدة الطائف، يفرد الباحث مساحة لحادثة خطيرة جرت عام 1935، حين حاول ثلاثة يمنيين اغتيال الملك عبدالعزيز وهو يطوف بالكعبة المشرفة، لكن ولي العهد آنذاك الأمير سعود تلقى الطعنات بدلاً عنه وقُتل المهاجمون في الحال. اعتُبرت تلك المحاولة ـ بحسب ما تنقل الدراسة عن مصادر تاريخية ـ تعبيراً عن الغضب اليمني من نتائج الحرب ومعاهدة الطائف، واتُّهم ولي عهد الإمام يحيى، الأمير أحمد، بالوقوف خلفها، أو على الأقل بتوفير الغطاء السياسي والمعنوي لها، الأمر الذي زاد من حدة التوتر وأدخل العلاقات في مسار من الشك المتبادل والانتقام السياسي.
مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 في الشمال، دخلت العلاقات السعودية–اليمنية طوراً جديداً أكثر تعقيداً، حيث تحولت اليمن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، تتداخل فيها الحسابات السعودية مع المشروع الناصري في مصر، وتلتقي فيها خطوط واشنطن ولندن وتل أبيب على أرض البلاد السعيدة. تسجّل الدراسة الدور السعودي في تغذية الحرب الأهلية اليمنية لثماني سنوات، عبر دعم الملكيين بالسلاح والمال، في مواجهة الجمهوريين المدعومين بقوات مصرية، ما جعل من الجبال والقرى اليمنية حقلاً مفتوحاً للدم والدمار، ودفع ثمناً باهظاً من القتلى والجرحى والأيتام والأرامل. بعد تثبيت النظام الجمهوري، لم تتوقف الرياض عن محاولة إعادة تشكيل السلطة في صنعاء وفق مقاس مصالحها، فمارست ضغطاً متكرراً لإقالة شخصيات وطنية لم ترضَ عنها، مثل محسن العيني، وعملت في المقابل على الدفع بشخصيات موالية لها مثل حسن العمري إلى رئاسة الحكومة مرات عديدة، لتحافظ على نفوذها في قلب القرار اليمني.
يتوقف الدكتور رفعت سيد أحمد مطولاً عند تجربة الرئيس إبراهيم الحمدي في السبعينيات، بوصفها محاولة نادرة لبناء دولة يمنية حديثة مستقلة نسبياً عن الهيمنة الخارجية، سعت إلى تقوية مؤسسات الدولة والحد من نفوذ المشيخات المدعومة من الخارج. ترصد الدراسة سلسلة من محاولات الانقلاب على الحمدي، قادها مشايخ وقوى قبلية وسياسية مرتبطة بالسعودية، في الأعوام 1975 و1976 و1977، قبل أن يُغتال في عملية لا تزال تفاصيلها الكاملة طي الغموض، لكن أصابع الاتهام ظلت تشير إلى تحالف داخلي–خارجي لم يقبل بمشروعه التحديثي. أفضى اغتيال الحمدي إلى صعود أحمد الغشمي، الأكثر قرباً من الرياض، ثم إلى سلسلة من الاضطرابات والاغتيالات التي استُخدمت، وفق الدراسة، لإجهاض أي مسار وحدوي حقيقي بين الشمال والجنوب، أو أي إمكانية لقيام يمن قوي موحّد ومتحرر من الضغوط السعودية.
لا تتوقف صفحات الدم عند الحروب التقليدية والانقلابات السياسية، بل تمتد إلى أشكال أخرى من الاحتجاج العنيف، مثل اختطاف الطائرات المدنية. تستعيد الدراسة حادثة اختطاف طائرة “ترايستار” سعودية في نوفمبر 1984، حين أجبر مختطفون يمنيون قائدها على التوجه إلى طهران، مطالبين بوقف التدخل السعودي في اليمن الشمالي والإفراج عن سجناء سياسيين يمنيين في السجون السعودية، قبل أن يستسلموا للسلطات الإيرانية دون تحقيق مطالبهم، لكنهم نجحوا في لفت أنظار العالم إلى ما يحدث في اليمن. وفي مارس 1985، وقعت محاولة أخرى لاختطاف طائرة سعودية من طراز بوينج 737 يقودها طيار يمني، هدّد بنسفها بقنبلة يدوية أثناء توجهها من جدة إلى الكويت، قبل أن تُجبَر على الهبوط في الظهران حيث قُتل المختطف برصاص الحراسة، وانفجرت القنبلة مخلّفة أضراراً مادية دون إصابات بشرية في صفوف الركاب، في واقعة لم تُعلن سلطات الرياض تفاصيلها للرأي العام.
يستعين الباحث بمذكرات صلاح نصر، مدير المخابرات المصرية الأسبق، لرسم صورة للتشابك المصري–السعودي–الأمريكي على أرض اليمن في الستينيات. فعبدالناصر، بحسب ما يروي نصر، عرض سحب القوات المصرية من اليمن مقابل توقف السعودية والأردن عن دعم الملكيين، لكن الأمير فيصل ـ ولي العهد ورئيس الحكومة آنذاك ـ رفض العرض، وذهب أبعد من ذلك بإعلان وقف قبول “الكسوة الشريفة” من مصر للكعبة، واستخدم ملف الحج للضغط على القاهرة عبر فرض رسوم بالعملة الصعبة على الحجاج المصريين، في وقت كانت مصر تعاني من شح العملات الأجنبية. من الجانب الآخر، يسلط د. رفعت الضوء على دور الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جون كيندي، التي حاولت ـ كما يرى الباحث السعودي المعارض فوزي أسعد ـ دفع الرياض للتخفيف من دعمها للملكيين، خشية أن تؤدي حرب استنزاف طويلة في اليمن إلى تهديد استقرار المملكة ومن ثم مصالح واشنطن النفطية، إلا أن تعقيدات المشهد وتحالفات فيصل الواسعة أفشلت تلك المساعي.
من أكثر فصول الدراسة إثارة للجدل تلك التي تتحدث عن تعاون سعودي–إسرائيلي في سياق الحرب على الثورة اليمنية في الستينيات، بهدف استنزاف عبدالناصر وإغراقه في المستنقع اليمني، تمهيداً لهزيمته في حرب 1967. بحسب الروايات التي يعتمد عليها الباحث، فإن اليمن تحوّلت في تلك السنوات إلى ساحة مفتوحة للتجاذب بين محور عربي ثوري ومحور محافظ مدعوم غربياً وإسرائيلياً، وكان ثمن ذلك سلسلة طويلة من الدماء والمؤامرات التي دفعت اليمن إلى حافة الانهيار أكثر من مرة.
بين منتصف السبعينيات ومنتصف التسعينيات، تتابعت مساعي السعودية ـ كما توثق الدراسة ـ لإجهاض أو تعطيل أي مشروع جاد للوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي، عبر دعم أطراف معارضة للوحدة أو عبر تصفية قيادات وحدوية بارزة. خلال هذه الفترة، اغتيل ثلاثة رؤساء يمنيين في ظرف ثلاث سنوات تقريباً: الحمدي والغشمي في الشمال، وسالم ربيع علي في الجنوب، في سياقات لم تكن الرياض بعيدة عن حساباتها وتشابكاتها، بالتوازي مع تغذية حرب “الجبهة” في المناطق الوسطى واستثمار التناقضات الأيديولوجية والقبلية بين الشطرين. حين تحققت الوحدة أخيراً عام 1990، لم يتوقف الضغط السعودي، بل أخذ شكلاً جديداً، يتمثل في استخدام الورقة الحدودية والاقتصادية والقبلية لإفراغ الوحدة من مضمونها وتحويلها إلى وحدة ضعيفة ومختلّة، لا تقف على قدميها دون رضا الجار الأكبر شمالاً.
تحتل قضية الأقاليم الثلاثة: عسير وجيزان ونجران، مساحة مركزية في تحليل الدراسة لطبيعة التوتر المزمن بين الرياض وصنعاء. فمعاهدة الطائف عام 1934 نصّت على وضع هذه المناطق تحت السيادة السعودية حتى 1992، على أن تُبحث أوضاعها لاحقاً، وهو ما خلق لدى النخب اليمنية شعوراً بأن هذه الأراضي “مؤقتة الضم” ومن حق اليمن استعادتها بعد انتهاء المدة، بينما قرأت الرياض المعاهدة بوصفها تسوية نهائية لحدودها الجنوبية. بعد الوحدة اليمنية، تصاعد التوتر على خلفية هذا الملف، خصوصاً مع بناء السعودية قواعد عسكرية ومشاريع تسوير للحدود واستثمارات ضخمة في جيزان، ما اعتبره كثير من اليمنيين محاولة لتكريس الأمر الواقع، في وقت كانت الرياض تضغط لعزل صنعاء عربياً والتأثير على علاقاتها بجيرانها الآخرين، مثل سلطنة عمان، عبر إعادة فتح ملفات نزاع حدودي قديم بين الرياض ومسقط.
تخلص الدراسة إلى أن السياسة السعودية تجاه اليمن لم تتغير جوهرياً عبر العقود، مهما تبدلت الأسماء في الرياض أو صنعاء؛ فالثابت هو السعي إلى يمن ضعيف، منقسم، لا يسمح لقوى إقليمية منافسة ـ كمصر سابقاً أو إيران اليوم ـ أن تتخذ منه موطئ قدم أو قاعدة نفوذ تهدد عمق المملكة الاستراتيجي. الحالة “المثالية” من وجهة نظر الرياض، كما يصوغها الباحث، هي أن تكون أنظمة الحكم في كامل شبه الجزيرة العربية ملكية محافظة متقاربة في بنيتها السياسية مع نموذج آل سعود، ما يعني أن أي نزعة جمهورية أو ثورية أو وحدوية في اليمن كانت تُقرأ دائماً باعتبارها خطراً، ينبغي احتواؤه أو إفشاله أو تدويره في دائرة النفوذ السعودي. في الشمال، نجحت المملكة في جعل حلفائها الداخليين جزءاً من بنية النظام الجمهوري نفسه، بحيث يتحول “الجمهوري” اسماً إلى امتداد للنفوذ الملكي عملياً، بينما فشلت في الجنوب في إبعاد السوفييت تماماً قبل الوحدة، لكنّها عوّضت ذلك بعد 1990 بآليات مختلفة لإبقاء القرار اليمني مشروطاً ومقيَّداً.
عام 2000، وقِّعت معاهدة جدة لترسيم الحدود بين السعودية واليمن، وتنازلت صنعاء ـ عملياً ـ عن المطالبة بعسير وجيزان ونجران، في خطوة اعتبرتها المعارضة اليمنية آنذاك “مخدراً سياسياً” لم يحلّ أزمات اليمن بل زادها تعقيداً، لأنه ثبّت مكاسب آل سعود الحدودية دون أن يقدّم لليمنيين ما يوازيها من تنمية أو استقرار أو شراكة حقيقية في الثروات الحدودية. خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، ظل اليمن ـ وفق قراءة الدراسة ـ أسيراً لمعادلة “الذل والقهر والفقر” في ظل هيمنة سعودية ناعمة تارة وخشنة تارة أخرى، إلى أن جاءت حرب 2015 لتنتقل العلاقة من الضغط السياسي والاقتصادي إلى التدمير العسكري المباشر. “عاصفة الحزم”، في هذا السياق، ليست حدثاً استثنائياً أو نشازاً في تاريخ العلاقات بين البلدين، بل امتداداً منطقياً لمسار تاريخي طويل، حيث ظل هاجس الكراهية والريبة والوصاية حاضراً في كل منعطف، ولم تُمنح العلاقات فرصة حقيقية للتطبيع المتكافئ أو البناء على المصالح المشتركة بين شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والمصير.
في خاتمة الدراسة، يبدو الحكم شديد القسوة على المستقبل، إذ يُصوَّر أن ما بعد حرب 2015 لن يشبه ما قبلها، لا في وجدان اليمنيين ولا في توازنات الجزيرة العربية. التضحيات الهائلة التي قدّمها الشعب اليمني، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمجتمع والدولة، والآثار الاقتصادية والسياسية على السعودية نفسها، كلها عناصر تجعل من الصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو الاكتفاء بتسوية سياسية سطحية تأتي تحت عنوان “اتفاق سلام” بينما الجروح مفتوحة والثارات متراكمة. تقدّر الدراسة أن هذه الحرب قد تكون “سبباً تاريخياً كبيراً في نهاية الدور السعودي في اليمن، وربما في نهاية الدولة السعودية ذاتها”، إذا ما تضافرت نتائجها مع تحولات إقليمية ودولية أوسع، وانقلبت الأدوات التي استخدمتها الرياض لعقود لضبط جوارها الجنوبي إلى عوامل لاستنزافها من الداخل والخارج معاً.
لا تقدم هذه الدراسة نفسها كبحث أكاديمي بارد، بقدر ما تسعى إلى أن تكون “شهادة تاريخية مشحونة بالوقائع”، تضع القارئ أمام مسار طويل من السياسات التي يُحمَّل فيها آل سعود مسؤولية مستمرة عن إشعال الحرائق في اليمن. ولهذا فهي ليست قراءة محايدة بقدر ما هي موقف فكري وسياسي، ينطلق من رؤية قومية عربية ناقدة للدور السعودي في الإقليم، ويرى في اليمن ساحة مقاومة وكرامة، لا مجرد “حديقة خلفية” للدولة الأغنى نفطاً في العالم العربي. من يقرأ هذا السرد المتماسك من حزم العجماني وتنومة وحرب 1934، إلى ثورة سبتمبر ووحدة 1990 ومعاهدة جدة وصولاً إلى عاصفة الحزم، يدرك أن ما يجري اليوم بين الرياض وصنعاء لا يمكن فهمه إلا بوصفه حلقة في سلسلة، وأن أي حديث عن مستقبل مختلف للعلاقة بين البلدين لا بد أن يمر أولاً بالتوقف ملياً أمام هذا الماضي المثقل بالدم والنار، والاعتراف به، ثم إعادة بناء المعادلة من جديد على أساس الندية والاحترام المتبادل وحق اليمنيين في أن يعيشوا حقاً في يمن “سعيد” لا يُعاد تعريفه من وراء الحدود.
هذا السرد التاريخي المترابط يعيد رسم خريطة الصراع بين السعودية واليمن كمسار واحد متصل، يبدأ بغزوات القرن التاسع عشر وينتهي بأنقاض 2015، محذّراً من أن الدماء المسفوكة لن تُبنى عليها سلاماً دون حساباً مع الماضي
اكتشاف المزيد من مآلات ميديا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
